تفاصيل الخبر

​ لائحة الموارد البشرية بالمدارس المستقلة اعتراف من الدولة بأهمية دور المعلم

1 يناير 2013

وضعت سياسة تطوير التعليم في دولة قطر المعلم في قلب اهتماماتها، حيث تميزت وتفردت عن سائر جهود التطوير في المجال التربوي بشموليتها لكل جوانب ومقومات المنظومة التعليمية،فلم تتوقف كسابقاتها من مشاريع تطوير التعليم عند المناهج والكتب المدرسية، وإنما شملت المبنى المدرسي والكادر التدريسي والإداري، ومصادر التعلم، ومشاركة أولياء الأمور، وإعادة صياغة دور ومسؤولية المجتمع في التعليم، وصولاً إلى تعليم يتمركز حول الطالب، ويستخدم أحدث طرائق التدريس، وأفضل تقنيات التعليم، من أجل مخرجات متميزة تتمتع بالحس النقدي وتقبل الآخر والقدرة على العمل الجماعي، والقدرة على النجاح  في عالم يقوم على التنافسية. 

وبطبيعة الحال فإن للمعلم دور أساسي وجوهري في جهود تطوير التعليم، دور ينبع من إطلاعه المستمر على أحدث طرق ومناهج التدريس، وامتلاكه للمهارات التي تؤهله لإدارة عملية التعلم باستخدام أحدث تطبيقات تكنولوجيا التعليم، وبما يتطلبه هذا كله من إعداد وتأهيل وتدريب. فضلاً عن أهمية استقطاب الكوادر القطرية للعمل بمجال التدريس، والعمل على اجتذاب الكفاءات من خلال تمهين التدريس، ومنح المعلمين الحوافز المادية والأدبية التي توازي المسؤولية الكبرى والرسالة السامية الملقاة على عاتقهم، والتي تتمثل في تربية النشء وصناعة الأجيال الجديدة.

وقد شهدت المزايا المادية للمعلمين طفرة كبيرة بصدور اللائحة الجديدة للموارد البشرية بالمدارس المستقلة ، في بداية العام الأكاديمي المنصرم، حيث  اعتمد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للتعليم "حفظه الله" لائحة الموارد البشرية بالمدارس المستقلة التي وضعت موضع التنفيذ اعتباراً من 1/9/2011، حيث رُوعي في اللائحة الاتساق مع المزايا المقررة في قانون إدارة الموارد البشرية، ومراعاة طبيعة العمل بالمدارس المستقلة، لذا فقد تم اعتماد الجدول التشغيلي المعمول به في الدولة بالنسبة للموظفين الإداريين أما الكادر التدريسي فقد تم إعداد جدول خاص بهم مكون من سبع درجات يبدأ من الدرجة السابعة براتب أساسي مقداره 14,000 / 19,200ريال وينتهي بالدرجة الأولى براتب أساسي مقداره 40,000 /48,000 ريال، وذلك مراعاة من الدولة لدور المعلمين وحرصاً على اجتذاب الكوادر والخبرات القطرية للعمل في مجال التدريس.

كذلك تضمنت هذه اللائحة منح بدل طبيعة عمل للكادر التدريسي مقداره 35 % من الراتب الأساسي ، وهو يمثل الحد الأقصى لبدل طبيعة العمل المقرر للموظفين الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية ، بالإضافة إلى مكافأة شهرية للحاصلين على الرخص المهنية للكفء 2700 والمتمرس 5400 كذلك الحاصلين على الرخصة القيادة التربوية الوسطى ويعملون كمنسقين للمادة أو صعوبات التعلم أو رياض الأطفال بواقع 2000 ريال قطري.

كما تم إقرار نظام للحوافز لموظفي المدارس المستقلة ، يهدف إلى مكافأة المتميزين بهذه المدارس ، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ، وكذلك إقرار نظام للجزاءات يهدف إلى منع المخالفات داخل المدارس والحد منها.

المعايير المهنية الوطنية خطوة رائدة نحو تمهين التدريس

ومن حيث المزايا المهنية والأدبية للمعلم كان لدولة قطر قصب السبق والريادة في تطبيق معايير مهنية للمعلمين وقادة المدارس لأول مرة بالعالم العربي، حيث قام المجلس الأعلى للتعليم بوضع منظومة من المعايير المهنية لمديري ومعلمي المدارس، توضح بالتفصيل المهارات والمعارف الضرورية لعملهم خلال مسارهم المهني في المدارس المستقلة، توفر هذه المعايير رؤية واضحة للأداء، يحتاجها مديرو المدارس والمعلمون لكي يمكنهم الاستمرار في نهج التعلم الذي تدعو اليه مبادرة "تعليم لمرحلة جديدة" من خلال تبني نظام المدارس المستقلة، ومعايير المناهج. 

وتوضح المعايير المهنية الوطنية للمعلمين والقادة- الإمكانات والمعارف والمهارات الضرورية لقيام الموظفين بدورهم في المهام الرئيسية بشكل فعال في كل مرحلة من مراحل التقدم الوظيفي. أي المهارات والمعارف التي يجب أن يكتسبها المعلمون لممارسة مهنة التدريس، أو القادة لقيادة العملية التعليمية، وتوفير خبرات تربوية تعزز كل ما من شأنه أن يحسن عملية التعلم. كما تهدف هذه المعايير إلى وضع إطار أو مرجعية مشتركة لتوصيف الأعمال وتضع إطارا للتطوير المهني خلال المسار المهني للمعلم أو القائد. وبالتأكيد ينعكس هذا على عملهم في تطوير مبادرة دولة قطر لتطوير التعليم العام "تعليم لمرحلة جديدة"، وتحسين جودة تعلم الطلاب. كما تضع الأساس لطرق منظمة في إدارة الأداء ومساعدة المعلمين والقادة في وضع أهداف ذات صلة، وتقييم المهنة من أجل تحديد أولويات التطوير وتأكيد النجاح.

قام المجلس الأعلى للتعليم بالتعاقد مع مؤسسة دولية لإعداد هذه المعايير. وتم تنفيذ المشروع على سبع مراحل. ولم تؤخذ المعايير المهنية بسياقها المطلق وإنما تمت دراستها وفقاً للواقع التعليمي وطموحات وتطلعات مبادرة دولة قطر لتطوير التعليم العام، واستطلاع الواقع المدرسي الميداني في قطر حيث التقى الفريق الاسترالي بعينات من المعنيين بالمدارس المستقلة، واستطلع آراء أطراف مختلفة من المؤسسات والجامعات ومنظمات الدعم المدرسي كما اجتمع الفريق الاسترالي بالقائمين على تنفيذ دبلوم التعليم الابتدائي من جامعة قطر وجامعة تكساس، وذلك في سياق المنظومة التعليمية. ولم يتم تجاهل أي طرف من الأطراف.

وتعتبر المعايير المهنية الوطنية إطاراً يعمل من خلاله المعلمون وقادة المدارس على إعداد المناهج، والدروس، وأساليب إدارة المدرسة، كما أنها ترسم سياسات التطوير المهني، سواء عند إعداد معلمين جدد للصفوف الدراسية أو تدريب المعلمين العاملين على تطبيق معايير المناهج.

وعندما تطبق المعايير المهنية فإنها سوف تحدد بوضوح متطلبات الأداء والمعرفة والمهارات التي يحتاجها كل من قادة المدارس (أصحاب التراخيص /المديرين) والمعلمين، والتي من شأنها تطوير أدائهم مما يساعد على تحسن تحصيل الطلاب، وبالتالي يحقق أهداف مبادرة تطوير التعليم. فالخبرة لم تعد تقاس بسنوات عمل الموظف، وإنما ترتبط بقدرته على تطوير الأداء خلال عملية الحراك المهني بما يرتبط بالمهام الوظيفية التي يقوم بها الموظف حالياً.

وتساعد هذه المعايير على تطور وتقدم المعلمين وقادة المدارس المتميزين، وتؤهلهم ليكونوا أكثر مهنية وأكثر خبرة في مجالات عملهم.

المعايير المهنية الوطنية تضع مقاييس التميز في مهنة التدريس. كما هو الحال في أية مهنة أخرى، يجب تحديد معايير لقياس أداء العاملين بهذه المهنة . لابد أن تفهم هذه المعايير على وجهها الصحيح، واستيعاب أهميتها ، حيث أنها تساعد المعلم أو القائد على أن يؤدي دوره بشكل فعال. إن المعايير المهنية الوطنية تعلي من شأن المهنة، وترتقي بنظرة المجتمع إلى مهنة التعليم. وسيكون المواطنون القطريون على يقين من أن المعلمين في المدارس المستقلة على أعلى مستوى من المعايير المهنية.

تطوير مهني مدروس لتلبية احتياجات وتطلعات الموظفين

يعتبر الموظف المؤهل مهنياً وفق أسلوب منظم - أحد الشروط المهمة للعمل في المدارس المستقلة ، والتي بدورها يجب أن توفر تدريباً مهنياً فعالاً ومجدياً لموظفيها، الذين يمتلكون الحس المهني الذي يدفعهم لمواكبة المستجدات التربوية ويدفعهم لتطوير ذاتهم وتنمية معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم من خلال الالتحاق بالبرامج التدريبية المختلفة.

طرحت هيئة التعليم خلال الأعوام الماضية مجموعة كبيرة من برامج التطوير المهني ضمن إطار التطوير المهني المعتمد، وحرصت على أن تكون هذه البرامج في الفترة الصباحية حتى لا يعتبرها الموظفون عبئاً يثقل كاهلهم في حال تم طرحها في الفترة المسائية، مما يؤثر على تقبلهم لهذه البرامج واستفادتهم منها. 

ومن الجدير بالذكر أن هيئة التعليم تمتلك رؤية مميزة في مجال إعداد وتأهيل القادة والمعلمين تأهيلاً يواكب متطلبات العمل ، وهذا ما تسعى إليه من خلال اعتماد معايير للتدريب بهدف الوصول إلى أفضل البرامج التدريبية من حيث الجودة والأسلوب النموذجي لضمان المرونة والفاعلية لتلك البرامج التدريبية.

وتعد المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس إطاراً مرجعياً لتقييم مستوى الأداء وكفاءته ومن ثم تحديد الاحتياجات التدريبية في ضوء تقييم الأداء.

وقد جاءت خطط برامج التطوير المهني مدروسة ومجدولة لتلبي احتياجات وتطلعات الموظفين فيما يختص بالتدريب، اعتماداً على رؤية مستقبلية تمكن المتدربين من العمل بمهنية لتحقيق أهداف نظام التعليم "تعليم لمرحلة جديدة"، والذي هدف إلى إنشاء نظام تعليمي حديث وعالمي المستوى في دولة قطر.

وقد شملت البرامج التدريبية التي قدمتها هيئة التعليم  على ثلاثة أنواع من البرامج: معايير المناهج، والقيادة التربوية، وموضوعات أخرى.

برامج معايير المناهج: تطرح البرامج التدريبية الخاصة بمعايير المناهج وفقاً لمستويين: المستجد والكفء في جميع معايير المناهج (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، العلوم الاجتماعية، التربية البدنية، التعليم المبكر)

وتهدف برامج معايير المناهج إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها:

  • التعرف على فلسفة المعايير وأساليب التدريس المقترحة.
  • كيفية تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم.
  • دعم المعلمين للطلبة ومساعدتهم على تحسين مستوياتهم في اللغة وكيفية التكامل بين المواد و تقييم الطلبة.
  • تصميم وتطبيق خبرات تعليم للأفراد والمجموعات من الطلاب على أسس معايير المناهج.
  • توفير خبرات تعلم للطلاب مثيرة للتفكير الناقد ومهارات التفكير العليا.
  • تحديد مصادر التعلم التي تتوافق وأهداف التعلم ومتطلبات الطلبة وبيئة التعلم والخبرات المتوافرة وتقييمها واختيارها.

وقامت هيئة التعليم بتقديم برامج تستهدف أصحاب التراخيص/ مديري المدارس المستقلة ونواب المديرين والمنسقين.

ومن البرامج الذي تهم نواب المديرين للشؤون الأكاديمية وشؤون الطلاب ومنسقي المواد برنامج القادة الناشئين الذي يهدف إلى إعداد الأفراد بمهارات قيادية وفقاً للمعايير المهنية الوطنية، وتطوير معارف ومهارات النواب الأكاديميين في الممارسات الحديثة للقيادة الفاعلة.

وركز المجلس الأعلى للتعليم على الاهتمام بالمنسقين في المدارس من خلال طرح برنامج القادة الطموحين الذي يهدف إلى إعداد الأفراد بمهارات قيادية وفقاً للمعايير المهنية الوطنية، والتعرف على المسؤوليات الوظيفية الأساسية التي يضطلع بها المنسق إدارياً وفنياً.

ومن البرامج الأخرى التي تم طرحها برنامج المعايير المهنية الوطنية، ومن أهدافه: التعريف بالمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، وتوضيح آليات تطبيق المعايير في المدارس.

علاوة على برامج لمنسقي مراكز مصادر التعلم، ويستهدف البرنامج منسقي مراكز مصادر التعلم في المدارس المستقلة، ويهدف إلى تعزيز دور مركز مصادر التعلم في دعم عمليتي التعليم والتعلم من خلال المفهوم التكاملي مع المناهج الدراسية، وإسهام مراكز مصادر التعلم في التشجيع على التخطيط التعاوني وإعداد المناهج. والتأكيد على أهمية مراكز التعلم في دمج التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتعلم، وتوضيح أهمية مراكز مصادر التعلم كأداة ربط مهمة بمجتمعات التعلم على نطاق المدارس المستقلة، وتعريف الطلبة بمركز مصادر التعلم.

وفي إطار تشجيع وإبراز الممارسات الجيدة في التعليم، نظمت هيئة التعليم في يناير 2012 المنتدى التمهيدي للممارسات المتميزة في التعليم والذي تضمن ندوة تعليمية شارك فيها خبراء من دولة قطر والمنطقة والعالم، وتناولت الاتجاهات الحديثة في تعريف الممارسات المتميزة في التعليم كما تضمن عرض لأربع وعشرين ممارسة متميزة قام بتقديمها معلمون من المدارس المستقلة والخاصة والمتميزة في دولة قطر.

إن تركيز المجلس الأعلى للتعليم على التطوير المهني المستدام هو أحد السبل التي يسلكها نحو بناء مجتمعات المعرفة وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو التطوير المهني في استراتيجياته المتنوعة.

الرخص المهنية

أولى المسؤولون في المجلس الأعلى للتعليم اهتماماً كبيراً بتأهيل المعلمين بمدارس دولة قطر، في إطار تطوير نظام التعليم، وذلك تحقيقاً لتكامل دورهما، مع الأدوار الجوهرية التي تؤديها عناصر أخرى لها بصمات مؤثرة وواضحة في التربية والتعليم والنشء، وهي الأسرة والمجتمع.

فقد أثبتت التجارب والدراسات أن المعلم والقيادة المدرسية هما العنصران الأساسيان المطلوبان لإنجاح نظم التعليم ، وأن الدعم المستمر لهما يحقق نجاح المدرسة وتفوقها بجانب دعم العوامل الأخرى التي تؤثر في عمليتي التعليم والتعلم.

ومن هذا المنطلق أنشأ المجلس الأعلى للتعليم مكتب الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس بهيئة التقييم في عام 2008م، بهدف منح القادة والمعلمين في المدارس المستقلة الرخصة المهنية التي تسهم في رفع كفاءة المعلم من جهة، ولتعزيز كفاءة العناصر الأخرى في التعليم بجانب تطوير معايير التقييم التي تستند إليها هيئة التقييم.

ويشترط البرنامج حصول المعلمين وقادة المدارس على الرخصة المهنية في جميع مدارس دولة قطر المستقلة والخاصة العربية والدولية لمزاولة مهنة التعليم. ويتواجد في كل من المدارس المستقلة والخاصة منسق تقوم المدرسة بتكليفه إلى جانب مهامه الأساسية بالمدرسة بمهمة التواصل مع مكتب الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس بهيئة التقييم . إضافة إلى قيام مكتب الرخص المهنية بتوفير موظفين يقومون بمتابعة شئون الرخص المهنية مع المدارس للوقوف على كامل المسائل المعنية بالرخص المهنية أولاً بأول.

ويشير مصطلح "المعلّم" إلى الموظفين الذين تناط إليهم مهمة تدريس الطلبة بشكل مباشر، بمن فيهم معلمي الفصول الدراسية ومعلمي التعليم الخاص وغيرهم من المعلمين الذين يعملون مع طلبة الصف ككل في الفصل الدراسي أو في مجموعات صغيرة في غرفة المصادر أو بالتدريس الفردي داخل أو خارج الفصول الدراسية النظامية. ولا يشمل هذا التعريف الموظفين غير المحترفين الذين يدعمون المعلمين في تدريس الطلاب ، مثل مساعدي المعلمين.

ولقد حرص مكتب الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس على إنشاء قاعدة بيانات ليتمكن من القيام بمهام التسجيل الإلكتروني يضم كافة المعلومات والبيانات الضرورية عن المتقدم للرخصة المهنية القطرية من العاملين بمدارس دولة قطر المستقلة منها والخاصة.

يعد كافة المسجلين بالنظام الإلكتروني ممن انتهوا من أعمال التسجيل بمراحله المختلفة حاصلين على الرخصة المؤقتة بشكل تلقائي إلى أن يقوم المكتب بأعمال التحقق اللازمة لإصدار الإفادات بالرخصة الكاملة. لتجويد العمل.

ويعد التسجيل الإلكتروني الخطوة الأولى والرئيسية التي يجب على الفئات المستهدفة بالرخصة المهنية الانتهاء منها ليتم استكمال الخطوات الأخرى التي تتبعها من إعداد ملف إنجاز مهني وتقدم للجان التصديق المعتمدة من قبل مكتب الرخص المهنية بهيئة التقييم.

التعليقات

مسؤولة مصادر تعلم

29 ديسمبر 2013
بواسطة:
lcr

أضم صوتي لأخي محمد فمسؤول مصادر التعلم يعلم الطلاب في مجموعات في المركز، ويقدم الاستشارة للباحثين سواء معلمين أو متعلمين وفي نفس الوقت يحتك بالطلاب بشكل مباشر في الحصص المكتبية وفي حصص الاحتياط كذلك..فلماذا هذه النظرة من المجلس الأعلى ولماذا هذا التهميش


مسؤول مركز مصادر التعلم

17 ديسمبر 2013
بواسطة:
محمد غالب

إذا كان التعلم وليس التعليم أساس المرحلة الجديدة في التعليم ، والبحث العلمي أفضل السبل للتعليم ، فما معنى جعل وظيفة مسؤول مركز مصادر التعلم في أسفل لائحة الإداريين ، أليس البحث العلمي يبدأ من المركز وينتهي في المركز ؟؟ أليس البحث عن المعلومة مناط بوصول الطالب إلى مركز المصادر ؟؟؟أم ما يزال المعلم مصدر المعلومة الوحيد يلقنها للطالب بتقنية البوربوينت بدلا من السبوره؟؟؟ انظروا في النظريات التربوية الحديثة وأصدروا الحكم على الوظيفة ، ستجدون مسؤول المركز في أعلى قائمة الأكاديميين.


لائحة الإداريين

21 اكتوبر 2013
بواسطة:
مهنس شبكات

فى البداية كل وانتم بخير والحمد لله على مابى من نعم ... مهندس شبكات (بكالوريس هندسة + خبرة +شهادات دوليه ) = 7000 ريال ؟؟ ماذا لو استقدم الزوجه والابناء ؟؟ ماذا بعد ترك عمله من اجل تحقيق حياه افضل ؟ الحمد لله


اتمنى وظيفة معلمة فى مدرسة مستقلة

25 سبتمبر 2013
بواسطة:
اسماء جابر طة

اتمنى انى اعمل معلمة فى اى مدرسة مستقلة وخصوصا الروضات انا خريجة هندسة ومعى دبلومة تربوى ودورة تخاطب لمدة سنة ودورة صعوبات تعلم واحتاجات خاصة وكل اواراقى موثقة من السفارة الخارجية والقطرية ومعى سنة خبرة من مدرسة النور للغات وكل ما اروح اقدم فى مدرسة مستقلة يكون ردهم عليا لازم خبرة طيب نفسى اشتغل عشان احصل على الخبرة انشالله حتى ولو مؤقت


تظلم الإداريين القطريين في المدارس

23 سبتمبر 2013
بواسطة:
الشيخ /طارق الكبيسي

ارجو ان ينظر سعادة الوزير في زيادة الراتب الساسي والعلاوة التشجيعية للإداريين بالمدارس,حيث أن الأداريين نقص راتبهم عن المدرسين بمالا يقل عن 14 الف ريال,وقد تم مساواة راتب الإداري براتب اي موظف حكومي في وزارات الدولة،مما حدا بالموظفين القطريين بترك مهنة المدارس المتعبة والشاقة والتوجه نحو المهن المكتبية حيث الراحة والجو البارد والخدمة،والسبب هو عدم تشجيع الشباب القطري بزيادة مالية تدفعه للعمل في سلك المدارس,فإذا اردت تقطير المدارس فعليك برفع الراتب الساسي والعلاوة التشجيعية للإداري ،اما إذا ابقيت الحال كما هو ،فسعادتك مسؤول عن هروب العمالة القطرية الى خارج مهنة التدريس وشكرا


نريد المساواه

14 يوليو 2013
بواسطة:
معلمة

نريد من سيادتكم النظر الى شكوانا وتعديل باقى الرواتب حيث تم انصاف مجموعة من المعلمات الا الاتى يعمل ازواجهم فى القطاع العام فما ذنبنا ان يعمل ازواجنا فى القطاع العام بالرغم من حصولة على بدل سكن اقل بكثير من القطاع الخاص حيث يحصل المعلم وبعض العاملين فى القطاع الحكومى بدل سكن اقل بكثير من العاملين فى القطاع الخاص حيث يحصلون على فلل مؤثثه كاملة او بدل سكن ضعف ما يحصلة ازواجنا ولا اعرف لماذا تم استثناء من يعملون ازواحهم فى القطاع الحكومى بالرغم من ضعف الرواتب وبدلات السكن يعنى ظلمنا على ظلم ازواجنا وتم زيادة من يحصل على راتب اكبر وبدل سسكن اكبر نرجو اعادة النظر الى الائحة ومراعاه الجميع والمساواه بيننا


1234

اضف التعليق جديد

عنوان التعليق *
 
الاسم *
 
البريد الإلكتروني
 
التعليق *