تفاصيل الخبر

أكثر من 195 مركزاً تعليمياً تزاول الخدمات التعليمية في قطر

3 يونيو 2013

​كشف المجلس الأعلى للتعليم عن وجود أكثر من 195 مركزاً تعليمياً ​مُنشاة بموجب القانون رقم(6) لسنة 2000م بشان بمزاولة الخدمات التعليمية في قطر، وموزعة على جميع مناطق البلاد، منها: 94 مركزاً تختص بالتدريب الإداري وتعمل في مجال السكرتارية والمحاسبة وإمساك الدفاتر، و31 مركزاً لتعليم اللغات الأجنبية، و30 مركزاً تعمل في مجال دروس التقوية في حدود الدراسات ما قبل مرحلة التعليم الجامعي،و28 مركزاً تعمل في مجال تدريب الكمبيوتر، فيما تعمل 7 مراكز تعليمية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، و 3 مراكز في الرياضة الذهنية، بينما يعمل مركزان تعليميان في مجال للترجمة.

وقد قام المجلس بنشر أسماء المراكز التعليمية وكل ما يتعلق بها من معلومات على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للتعليم وهي مراكز تقوم بدور مهم في بناء القدرات وتلبية حاجات أفراد المجتمع في اكتساب المعارف والمهارات الحياتية الضرورية لمواصلة حياتهم الدراسية وتعزيز نموهم المهني والوظيفي، 

ولتعزيز الدور الإشرافي لهيئة التعليم العالي أكتمل صياغة قانون جديد لمراكز الخدمات التعليمية سيصدر قريباً بدلاً عن القانون رقم(6) لسنة 2000م ويتضمن معايير وضوابط جديدة تستهدف رفع مستوى خدمات المراكز التعليمية من حيث الجودة والنوعية، وصولاً لمخرجات عالية المستوى، كما روعي في المعايير الجديدة ضرورة توفر متطلبات الأمن والسلامة وتوفر أحدث الوسائل والأجهزة المساعدة في عملية التعليم والتدريب لمنتسبيها، بالإضافة لاشتراط توفر المؤهل العلمي والخبرة في منتسبي المراكز القائمين على التدريب، حتى تلبي هذه المراكز تطلعات المجتمع واحتياجاته وتواكب نهضته الشاملة لاسيما وأن قطر أصبحت قد منطقة جذب تعليمي وسياحي واقتصادي تؤمها مختلف الجنسيات في العالم. 

كما كشف المجلس عن إنشاء قاعدة بيانات للمراكز التعليمية وفق النظم المعتمدة في هذا الشأن، متضمنة معلومات الاتصال، بما في ذلك اسم المركز، ونوع النشاط المصرح به، وموقعه الجغرافي، وأرقام الهاتف والفاكس وصندوق البريد الخاص به، بالإضافة لتاريخ صدور الرخصة وتاريخ انتهائها وغيرها من المعلومات التي تُسهل تواصل جميع أطراف العملية التعليمية. كما نشر المجلس أسماء مراكز الخدمات التعليمية العاملة بالدولة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للتعليم بعد مراجعة شاملة ومباشرة لجميع أنشطتها وتوجيه مسؤولي المراكز التعليمية بضرورة الالتزام بالنشاط المرخص له، والتقيد بما نص عليه القانون، وبالإضافة لقيام الهيئة بزيارات دورية ميدانية للمراكز التعليمية ومراقبة الإعلانات الخاصة بالمراكز التعليمية في الصحف المحلية وأجهزة الإعلام.

ولضمان جودة مخرجات المراكز التعليمية كشفت الهيئة عن معايير وشروط صارمة للترخيص للمراكز التعليمية منها ضرورة تحديد النشاط المراد مزاولته والالتزام به على ألا يُباشر النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص، وتقديم كتاب بطلب تعيين مدير للمركز مع إرفاق السيرة الذاتية والمؤهل والخبرة الموجودة لديه، بجانب تقديم كتب مماثلة تتضمن السيرة الذاتية للمدربين والمعلمين والموظفين الآخرين المسيرين للمركز توضح مدى تماشي مؤهلاتهم وخبراتهم مع ما يقومون به من عمل.

كما اشترطت هيئة التعليم على المراكز الراغبة في منح شهادات للدارسين أو المتدربين بضرورة إخطار هيئة التعليم العالي بذلك لمعرفة نوع الشهادة وأخذ الموافقة عليها مع الالتزام بما يتفق عليه في المستقبل، كما ينبغي أن يكون جميع العاملين بالمركز المرخص له على كفالة المركز أو يحملون تصاريح إعارة أو عقود عمل أو منتدبين للعمل بالمركز بصفة قانونية، ويُمنع تغيير المقر أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بهيئة التعليم العالي.

وأوضحت عدم جواز بيع المركز التعليمي أو التنازل عن الرخصة لشخص آخر إلا بعد موافقة مسبقة من الجهة المختصة ، مع توفر جميع الشروط للمستفيد الثاني، لافتة إلى أنه في حالة الرغبة في التوقف عن مزاولة الخدمة لأي سبب من الأسباب ، ينبغي إخطار الجهة المختصة بالهيئة بكتاب رسمي وأخذ الموافقة منها، ذلك أن أية مخالفة أو إخلال بالشروط والمواد المنصوص عليها في القانون تؤدي إلى إلغاء الترخيص .

وحول تقديم الخدمات الجامعية أكدت هيئة التعليم العالي أنه لا يجوز لأي مركز إصدار أو نشر أي نوع من الدعاية أو الإعلان بالصحف وإيهام الناس بأنه يقدم خدمات جامعية أو مؤهل من مكان ما أو جامعة ما دون أخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة بهيئة التعليم العالي ، وإلا تم وقف نشاطه وشطب اسمه من سجلات هيئة التعليم العالي ، مشددة على أنه لا يحق للمراكز التدريبية والتعليمية منح الشهادات الأكاديمية العلمية مثل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، وإنما يحق لها فقط منح شهادات حضور للبرامج التدريبية المقدمة ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية وإلغاء الترخيص .

وفيما يتعلق بمخالفة بعض المراكز التعليمية لأحكام القانون أكدت الهيئة بأن هناك مراكز تم سحب ترخيصها نتيجة لمخالفتها للقانون بعد اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المعمول بها في هذا الشأن، وذلك بسبب قيام تلك المراكز بممارسة أنشطة غير مرخص بها، أو الانتقال من مقر إلى آخر دون إحاطة الجهة المختصة بهيئة التعليم العالي بذلك، أو التأخير في سداد الرسوم الخاصة بالتجديد، أو وقف النشاط دون إبلاغ الجهة المرخصة بذلك، أو التعامل في البيع والشراء دون إبلاغ الجهة المرخصة حسب ما ورد بالقانون رقم (6) لسنة 2000م .

وشددت هيئة التعليم العالي على عدم السماح لأي مركز تعليمي بممارسة أكثر من نشاط في مكان واحد مما يعتبر مخالفا للقانون ، كما لا يحق للمراكز التعليمية والتدريبية المرخصة تقديم خدمات جامعية أو التسجيل لنيل شهادات علمية ( دبلوم – بكالوريوس – ماجستير – دكتوراة ..إلخ ) ، سواء كانت الجامعة خارجية أو داخلية .

وناشدت الهيئة رواد المراكز التعليمية لا سيما الطلبة وأولياء الأمور بضرورة التأكد من شهادة ترخيص المركز، ونوع النشاط والخدمة المراد الاستفادة منها وفي حال وجود أي استفسار ينبغي التواصل مع قسم المراكز التعليمية بهيئة التعليم العالي.

وحول مزاولة بعض المراكز التعليمية للخدمات الجامعية بما في ذلك تسهيل تسجيل الطلاب للدراسة الجامعية بالخارج ومتابعة نتائجهم وتوفير الكتب والمذكرات لهم وغيرها من المواضيع، أكدت هيئة التعليم العالي أنها لم تمنح أي ترخيص لتقديم الخدمات الجامعية وأن نشاط الخدمات التعليمية الجامعية موقوف منذ 2002م ولم يتم تجديد أي رخصة لأي مركز تعليمي منذ ذلك التاريخ لتقديم الخدمات الجامعية، مشيرةً إلى أن أي عمل من هذا القبيل يعتبر مخالفاً للقانون وفقاً للمادة 20 الفقرة (4) من القانون رقم (6) لسنة 2006م - كل من أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق ممارسة أعمال الخدمات التعليمية رغم عدم الترخيص له بذلك أو بعد شطب اسمه- الخ ويستوجب المساءلة القانونية ويعرض صاحب الترخيص للغرامة أو إغلاق المقر. 

وفي سياق متصل، شددت هيئة التعليم العالي على أهمية التنسيق والتعاون مع هيئة التعليم للحد من ظاهرة المراكز التدريبية والمدربين غير الرسميين الذين يقومون بعمل وتقديم برامج تدريبية لبعض المدارس دون الحصول على تصريح رسمي من هيئة التعليم وهي برامج ينبغي أن تُقدم من خلال مراكز معتمدة من قبل هيئة التعليم العالي . وقالت إنه قد تم التنسيق مع الجهة المسؤولة عن دورات الـــ ICDL في المجلس الأعلى للتعليم بعدم السماح لأي مركز غير معتمد بتقديم هذه الدورات وذلك للقضاء على ظاهرة تقديم الدورات التدريبية بطريقة غير رسمية ، وصولاً بهذه المراكز إلى مستوى يناسب ويواكب المرحلة الجديدة في تطوير التعليم في دولة قطر . 

وتنظيماً للعمل بمراكز الخدمات التعليمية قام موظفو هيئة التعليم العالي بزيارات ميدانية لمراكز الخدمات التعليمية العاملة في الدولة، للوقوف على طبيعة عملها، ومدى التزامها بالنشاط المرخص به، بما في ذلك التأكد من صلاحية الرخص ( شهادة القيد) الممنوحه لكل مركز ومدى توفر البيئة التعليمية والتربوية من حيث صلاحية المبنى لمثل هذا النشاط ، تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وتحديثها بصورة مستمرة، وتفعيل دور هذه المراكز حتى تساهم في النهضة التعليمية والتربوية التي تشهدها البلاد. 

وتجنباً لأي نتائج غير مرغوب فيها، دعت هيئة التعليم العالي البن داعياًمواطنين إلى عدم التعامل مع المراكز المخالفة للقانون، منوهة إلى أن لموظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخلفات لأحكام القانون واللوائح والقرارات المقننة للعمل، وناشدت أي شخص يريد الدراسة أو التدريب بهذه المراكز من التأكد عمّا إذا كان المركز المعني مصرحاً له رسمياً بمزاولة النشاط أم لا، وذلك من خلال التعرف على شهادة القيد الصادرة من قسم المراكز التعليمية بهيئة التعليم العالي وعدم الانخداع بالإعلانات التي تنشر من خلال الصحف، كما نوهت إلى ضرورة التواصل مع الهيئة بمبنى المجلس بالدفنة في حالة وجود أي استفسار يتعلق بهذه المراكز. كما ناشدت أصحاب تراخيص المراكز التعليمية بضرورة تعديل أوضاعهم والتقيد بالقانون المنظم لعمل المراكز التعليمية وتجديد الرخص الممنوحة لهم بما في ذلك التقيد بنوع النشاط المرخص به حتى يتسنى لهم تقديم خدمات متميزة وذات نوعية عالية المستوى لأفراد المجتمع . ​

التعليقات

مدرس احياء

13 نوفمبر 2013
بواسطة:
مجدى المصري

خبره بالمواد القطريه ومقيم بالدوحه مستعد للعمل فى المراكز التعليميه


مدرس مصري لغة عربية

04 نوفمبر 2013
بواسطة:
السيد عبد الحليم

ماجستير تربوي لغة عربية وخبرة 21 سنة في مصر ودول الخليج + دراسات عليا في الدعم التعليمي الاضافي ت/70724829


مدرس رياضيات مصرى ت70741975

11 اكتوبر 2013
بواسطة:
صلاح احمدى سليمان سعدالله

بكالوريوس علوم وتربيه1996+دبلومه مهنيه فى تخطيط وتطوير المناهج+دبلومه خاصه فى علم نفس التربوى+خبره فى التدريس16سنه


25-9-2013

25 سبتمبر 2013
بواسطة:
safaa hafez

انا مدرسةرياضيات ارسلت طلب الالتحاق بوظيفة ولم يتم الرد ارجو الرد من حضارتكم


الرجاء الرد

11 سبتمبر 2013
بواسطة:
ام محمد

اتمنى منكم الرد على سؤالى بتاريخ 6/سبتمبر ولكم الشكر


معلمة حاسب الى

06 سبتمبر 2013
بواسطة:
ام محمد

هل يمكننى الالتحاق بدورة تدريبية تابعة للمجلس الاعلى؟ مع العلم باننى قدمت طلب وظيفة معلمة للمجلس ارجو منكم الموافقة ولو على التدريب فقط وهل بالمدارس الخاصة التابعة للمجلس تدريب وظيفى؟ ارجو افادتى لوسمحتم والله المستعان


123

اضف التعليق جديد

عنوان التعليق *
 
الاسم *
 
البريد الإلكتروني
 
التعليق *