موافقة المجلس الأعلى للتعليم شرط لإقرار أية زيادة في الرسوم

أصدرت الأستاذة صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم تعميماً إلى جميع ملاك ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة بشأن فتح باب تقديم طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الدراسي القادم 2010/2011م، وذلك حتى 31 مارس 2010 حيث أعلنت الهيئة عن تلقيها لطلبات زيادة الرسوم موضحاً بها بشكل تفصيلي مبررات الزيادة، شريطة أن تكون مدعومة بالوثائق والإثباتات اللازمة والمؤيدة لذلك.

وأوضح التعميم أنه ينبغي على المدارس أن تزود مكتب المدارس الخاصة بكافة أنواع الرسوم الدراسية والإضافية التي سبق أن تقاضتها المدرسة خلال الأعوام الأكاديمية الثلاثة الماضية، وذلك حسب النموذج التي أعدته الهيئة لهذا الغرض.وسوف يستبعد أي طلب لا يستوفي الشروط السابقة.

وشدد التعميم على أنه لا يعتبر طلب زيادة الرسوم ساري المفعول إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم كتابياً.

وأشار التعميم إلى أنه بناء على القرار الأميري رقم 14 لسنة 2009م الخاص بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم والمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة، ينبغي على المدارس ورياض الأطفال الخاصة أن تلتزم بالرجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم في أي مقترح لزيادة الرسوم وذلك للحصول على الموافقة المسبقة منه واعتماد هذه الزيادة، كشرط لنفاذها وسريانها.

وتعتبر مخالفة ذلك اخلالا بالترخيص الممنوح للمدرسة، ومخالفة لأحكام القانون تستوجب اتخاذ المجلس الأعلى للتعليم لكافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المدرسة المخالفة.